الكليني ينكر وجود المهدي والخوئي يؤكد كلامه
نعم أعني ما أقول وليتك تقرأ هذا الكلام بتأني :
روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور. وهذا القول باطل من أصله ؟ إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد. ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع، على ما ستقف عليه قريبا وفي موارده إن شاء الله تعالى. معجم رجال الحديث للخوئي الجزء الأول ص22
وعلى الجملة: إن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين عليهم السلام واضحة البطلان. ويؤكد ذلك أن أرباب هذه الكتب بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك. وهذا محمد بن يعقوب - قدس الله تعالى سره - بعد ما ذكر أنه طلب منه تأليف كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهما السلام، قال بعد كلام له: (فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء - عليهم السلام - برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام: أعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عزوجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. وقوله: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم. وقوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام: وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله: بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم. وقد يسر الله - ولله الحمد - تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت). وهذا الكلام ظاهر في أن محمد بن يعقوب لم يكن يعتقد صدور روايات كتابه عن المعصومين عليهم السلام جزما، وإلا لم يكن مجال للاستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض، فإن هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور كلتيهما، فإن الشهرة إنما تكون مرجحة لتمييز الصادر عن غيره، ولا مجال للترجيح بها مع الجزم بالصدور. معجم رجال الحديث للخوئي الجزء الأول ص25 - 26
طيب إذا ما علمنا أن الكليني مات سنة 328 / 329 هـ
وهذا يعني أنه كان موجودا زمن الغيبة الصغرى وزمن اللصوص الأربعة عفوا أقصد السفراء الأربعة فلماذا لم يُرجع العلم إلى أهله ويأخذه من المهدي مباشرة أو أحد سفراءه بدل الترجيح بالقول أو الأخذ عن الكذابين والضعفاء.
وهذا الأمر هو ما جعل كلب أهل البيت التيجاني في مناظرات المستقلة يحكم على أصول الكافي بقوله: إن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة .(مع العلم أنه لم يرد أحد من علماء الشيعة عليه وهذا دليل موافقة الجميع على كلامه).
وإذا ما علمنا أصلا أن أصول الكافي عدد أحاديثه 3783 فقط.
ومعلوم أن أقل الجمع ثلاثة فهو يعني على الأقل أنه يوجد ثلاثة آلاف حديث مكذوب يعني بقي 783 حديث ولكن هل يسلم ما بقي من الأحاديث من الضعف, إذا ما علمنا اختلاف الشيعة في توثيق الرجال.ولذلك قال الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة:
الرابع عشر: أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث، التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها، لأجل ضعف بعض رواتها، أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا، بل محرما، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا. ويلزم بطلان الإجماع، الذي علم دخول المعصوم فيه - أيضا - كما تقدم. واللوازم باطلة وكذا الملزوم. بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح - عندهم -: (ما رواه العدل، الإمامي، الضابط، في جميع الطبقات). ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره. ودعوى بعض المتأخرين: أن (الثقة) بمعنى (العدل، الضابط). ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره وفساد مذهبه ؟ ! وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 30 ص259 - 260
وقال أيضا:
وأصحاب الاصطلاح الجديد(تقسيم الحديث إلى صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف) قد اشترطوا - في الراوي - العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 30 ص 260
بل وقال الخوئي أيضا:
إن اهتمام أصحاب الأئمة عليهم السلام وأرباب الأصول والكتب بأمر الحديث إلى زمان المحمدين الثلاثة - قدس الله أسرارهم - يدلنا على أن الروايات التي أثبتوها في كتبهم قد صدرت عن المعصومين عليهم السلام، فإن الاهتمام المزبور يوجب - في العادة - العلم بصحة ما أودعوه في كتبهم، وصدوره من المعصومين عليهم السلام. ولكن هذه الدعوى فارغة من وجوه: أولا: إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس حسبما أمرهم به الأئمة عليهم السلام، إلا أنهم عاشوا في دور التقية، ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنا، فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه !........ وهكذا حال سائر أصحاب الأئمة عليهم السلام، فإن شدتهم في ما كانوا عليه، وعدم تمكنهم من نشر الأحاديث علنا مما لا شك فيه ذو مسكة. ومع ذلك كيف يمكن دعوى: أنها قطعية الصدور ؟ ثانيا: إن الاهتمام المزبور لو سلمنا أنه يورث العلم، فغاية الأمر أنه يورث العلم بصدور هذه الأصول والكتب عن أربابها، فنسلم أنها متواترة، ولكنه مع ذلك لا يحصل لنا العلم بصدور رواياتها عن المعصومين عليهم السلام، وذلك فإن أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقات وعدولا، فيحتمل فيهم الكذب. وإذا كان صاحب الأصل ممن لا يحتمل الكذب في حقه، فيحتمل فيه السهو والاشتباه... معجم رجال الحديث للخوئي الجزء الأول ص22 - 23
وطبيعي جدا أنه لا يسير مؤلف كتاب بطريق طويل ليصل إلى المنبع الرئيسي إلا لأنه يعلم علم اليقين أنه لا يوجد طريق أقرب منه . وهذا الأمر يعتبر اعتراف من الكليني بعدم وجود المنبع القريب وهو المهدي تحديدا وإلا كيف يترك المعصوم عن الخطأ والسهو والنسيان ويأخذ من الكفار بمفهوم الشيعة وفاسدي العقيدة والكذابين والضعفاء.
فهل يعقل أن يأتي شخص بكتاب مليء جدا بالأمر بالرجوع إلى أهل البيت المعصومين ويكون هو أول من يخالف هذا الكلام ولا يرجع لهم ؟!!
إلا إذا كان يعتقد اعتقادا جازما بعدم وجودهم في وقته وتحديدا يعتقد بعدم وجود المهدي.
إذا هذا اعتراف من الكليني بعدم وجود المهدي حتى لو لم يصرح بذلك.
قال تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} (82) سورة النساء
