اعتراف انه لايوجد رواية واحدة صحيحة عند التحقيق – ضعف جميع روايات الشيعة

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 30 - ص 259 – 260- بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح - عندهم - : ( ما رواه العدل ، الإمامي ، الضابط ، في جميع الطبقات ) . ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادا ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 30 - ص 259 – 260-ودعوى بعض المتأخرين : أن ( الثقة ) بمعنى ( العدل ، الضابط ) . ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها . وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره وفساد مذهبه! وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين .

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 30 - ص 259 – 260- ومن معلوم - الذي لا ريب فيه عند منصف - : أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر . وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا - في الراوي - العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا .

ملاحظة : بالنسبة للكلام السابق من كتاب وسائل الشيعة فهناك وثيقة مصورة على هذا الرابط من الكتاب / http://www.fnoor.com/images/fn1013.jpg

كتاب (رسائل المرتضى)- الشريف المرتضى - ج 3 - ص 310 مانصه : فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم !! من أن يكون في أصلها وفرعها واقف أو غال أو قمي مشبه مجبر والاختبار بيننا وبينهم التفتيش ثم لو سلم خبر أحدهم من هذه الأمور ، ولم يكن راويه إلا مقلد بحت معتقد لمذهبه بغير حجة ودليل .ومن كانت هذه صفته عند الشيعة جاهل بالله تعالى ، لا يجوز أن يكون عدلا ، ولا ممكن تقبل أخباره في الشريعة


كتاب (رسائل المرتضى)- الشريف المرتضى - ج 3 - ص 311 مانصه :وفي رواتنا ونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس ويذهب إليه في الشريعة ، كالفضل ابن شاذان ويونس وجماعة معروفين ، ولا شبهة في أن اعتقاد صحة القياس في الشريعة كفر لا تثبت معه عدالة . فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلا مع هذه الأقسام التي ذكرناها حتى ندعي أنا تعبدنا بقوله .