الامر بالشورى
من الادلة على بطلان النصوص التي يدعيها الامامية على تعيين الائمة ما ورد في كتب الامامية من مبدأ الشورى , ففي نهج البلاغة قول علي رضي الله عنه : " إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ، وَلاَ لِلغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، وَإنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالاْنْصَارِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُل وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ لله رِضىً، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْن أَوْ بِدْعَة رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ منه، فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَلاَّهُ اللهُ مَا تَوَلَّى " نهج البلاغة - الشريف الرضي – ج 3 ص 7
ففي هذا النص نجد ان عليا رضي الله عنه يجعل الشورى في اختيار الخليفة للمهاجرين والانصار , والشورى مفهوم قراني في هذه الامة العظيمة , قال الله تعالى : { وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ( 38 ) : الشورى } , ولقد ذكر الله تعالى في القران الكريم ان طريقة السابقين الاولين من المهاجرين والانصار ومن تبعهم باحسان هي الطريقة المرضية له سبحانه وتعالى , قال تعالى : { وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) : التوبة } , ولهذا نجد ان عليا رضي الله عنه قد جعل مرضاة الله تعالى متحققة بشورى المهاجرين والانصار في اختيار الخليفة , واما اذا ادعى الامامية ان قول علي رضي الله عنه من باب الزام معاوية بما يعتقد , فاقول ان هذا مردود والدليل عليه من كتب الامامية ما جاء في كتاب سليم بن قيس : " الرسالة السرية من معاوية إلى زياد بن أبيه أبان عن سليم قال : كان لزياد بن سمية كاتب يتشيع وكان لي صديقا ، فأقرأني كتابا كتبه معاوية إلى زياد
جواب كتابه إليه : سيرة معاوية في قبايل العرب أما بعد ، فإنك كتبت إلي تسألني عن العرب ، من أكرم منهم ومن أهين ومن أقرب ومن أبعد ، ومن آمن منهم ومن أحذر ؟ وأنا - يا أخي - أعلم الناس بالعرب . انظر إلى هذا الحي من اليمن ، فأكرمهم في العلانية وأهنهم في الخلاء فإني كذلك أصنع بهم ، أقرب مجالسهم وأريهم أنهم آثر عندي من غيرهم ويكون عطائي وفضلي على غيرهم سرا منهم لكثرة من يقاتلني منهم مع هذا الرجل . وانظر ( ربيعة بن نزار ) ، فأكرم أشرافهم وأهن عامتهم ، فإن عامتهم تبع لأشرافهم وساداتهم . وانظر إلى ( مضر ) فاضرب بعضها ببعض فإن فيهم غلظة وكبرا وأبهة ونخوة شديدة ، وإنك إذا فعلت ذلك وضربت بعضهم ببعض كفاك بعضهم بعضا ، ولا ترض بالقول منهم دون الفعل ولا بالظن دون اليقين . سيرة معاوية في إهانة العجم والموالي وانظر إلى الموالي ومن أسلم من الأعاجم ، فخذهم بسنة عمر بن الخطاب فإن في ذلك خزيهم وذلهم ، أن تنكح العرب فيهم ولا ينكحوهم وأن ترثهم العرب ولا يرثوهم وأن تقصر بهم في عطائهم وأرزاقهم ، وأن يقدموا في المغازي يصلحون الطريق ويقطعون الشجر ، ولا يؤم أحد منهم العرب في صلاة ولا يتقدم أحد منهم في الصف الأول إذا حضرت العرب إلا أن يتموا الصف . ولا تول أحدا منهم ثغرا من ثغور المسلمين ولا مصرا من أمصارهم ، ولا يلي أحد منهم قضاء المسلمين ولا أحكامهم فإن هذه سنة عمر فيهم وسيرته ، جزاه الله عن أمة محمد وعن بني أمية خاصة أفضل الجزاء كيف طمع معاوية في الخلافة وكيف نالها ؟ فلعمري لولا ما صنع هو وصاحبه وقوتهما وصلابتهما في دين الله لكنا وجميع هذه الأمة لبني هاشم الموالي ، ولتوارثوا الخلافة واحدا بعد واحد كما يتوارث أهل كسرى وقيصر ، ولكن الله أخرجها بأيديهما من بني هاشم وصيرها إلى بني تيم بن مرة ، ثم خرجت إلى بني عدي بن كعب ، وليس في قريش حيان أقل وأذل منهما ولا أنذل ، فأطمعانا فيها وكنا أحق منهما ومن عقبهما ، لأن فينا الثروة والعز ونحن أقرب إلى رسول الله في الرحم منهما . ثم نالها قبلنا صاحبنا عثمان بشورى ورضا من العامة بعد شورى ثلاثة أيام بين الستة ، ونالها من نالها قبله بغير شورى " كتاب سليم بن قيس - تحقيق محمد باقر الأنصاري - ص 281 – 282.
فهذا النص من كتب الامامية يدل على ان معاوية رضي الله عنه لم يكن يعتقد ان خلافة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما كانت بالشورى , وانا استشهد بنصوص الامامية من باب الالزام لا اكثر , فارجو ان ينتبه القراء الكرام الى ذلك , فثبت عندنا وفق هذه القرينة ان النص الذي ذكره علي رضي الله عنه في ان شورى المهاجرين والانصار في اختيار الخليفة تتحقق فيه مرضاة الله تعالى هو نص واضح في دلالته , ومن القرائن الدالة على ذلك ايضا ما جاء في كتاب علل الشرائع للصدوق وسوف انقل السند الذي ذكره واستمر في ذكر عدة روايات عن طريقه الى ان وصل الى الرواية التي سأستشهد بها , قال الصدوق : " 214 - حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي قال حدثني أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي التميمي قال حدثني سيدي علي بن موسى الرضا عليه السلام ....................254 - وباسناده عن النبي (ص)، قال: من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الامة أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه، فإن الله عزوجل قد أذن ذلك " عيون أخبار الرضا – الصدوق – ج 1 ص 63 – 67
وفي مسند الرضا : " 440 - عنه عن الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله التميمي ، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من جاء ، يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الأمة أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه , فإن الله عز وجل قد أذن ذلك " مسند الإمام الرضا - عزيز الله عطاردي - ج 1 ص 238
ففي هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كتب الامامية نجد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد جعل الشورى هي الاصل في تنصيب الخليفة , وان من اراد ان يتولى من غير مشورة , فقد اجاز النبي صلى الله عليه واله وسلم قتله , فلو كان هناك تنصيب الهي لاناس بأعيانهم , فمن المستحيل ان يكون الامر خاضع للشورى في اختيار الخليفة , وذلك لان الاختيار سيكون تحصيل حاصل ولا فائدة فيه , والشريعة منزهة عن مثل هذه الاشياء , ولنفترض ان الشورى تحصيل حاصل , وانه لا بد من اختيار الائمة باعيانهم , فاقول اين هو الامام الثاني عشر ليتولى امر الامة ؟ ! , وهل يجوز اختيار شخص لا يوجد له عين ولا اثر ؟ !!! .
وفي نص المصالحة التي حدثت بين معاوية والحسن رضي الله عنهما كما اوردها الامامية في كتبهم , بجعل الامر شورى بين المسلمين في اختيار الخليفة بعد معاوية رضي الله عنه من النقاط المهمة , قال الاميني : " ولما تصالحا كتب به الحسن كتابا لمعاوية صورته : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان ، صالحه على أن يسلم إليه ولاية المسلمين ، على أن يعمل فيها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين ، وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا ، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين ......." الغدير – عبد الحسين احمد الأميني - ج 11 - ص 6
فلو لم تكن الشورى امرا الهيا , وحكما شرعيا , فيكون الامام الحسن رضي الله عنه مطعونا به والعياذ بالله تعالى , وذلك لانه قد اتفق اتفاقا مخالفا للاحكام الالهية , ولا اظن ان احدا يجرؤ على الطعن بالامام الحسن رضي الله عنه بمثل هذا الطعن .
