من اين تأخذون دينكم ياشيعة ؟؟
( 77 )
ومن وصيته (عليه السلام) لَهُ
لما بعثه للاحتجاج على الخوارج
لاَ تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوه، تَقُولُ وَيَقُولُونَ، وَلكِنْ حاجّهُمْ بالسُّنَّةِ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصاً. نهج البلاغة للشريف الرضي الجزء الثالث ص136
يقول آية الله الخامنئي:
مما يؤسف له أن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا لها إلى حين استلام إجازة الاجتهاد من دون أن نراجع القرآن ولو مرة واحدة!!! لأن دروسنا لا تعتمد على القرآن.
[ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية (ص:110)]
ويقول آية الله محمد حسين فضل الله:
(فقد نفاجأ بأن الحوزة العلمية في النجف أو في قم أو في غيرهما لا تمتلك منهجاً دراسياً للقرآن).
[ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية (ص:111)]
يقول آية الله الخامنئي:
(إذا ما أراد شخص كسب أي مقام علمي في الحوزة العلمية كان عليه أن لا يفسر القرآن حتى لا يتهم بالجهل، حيث كان ينظر إلى العالم المفسر الذي يستفيد الناس من تفسيره على أنه جاهل، ولا وزن له علمياً؛ لذا يضطر إلى ترك دراسته ألا تعتبرون ذلك فاجعة ؟!).
[ثوابت ومتغيرات الحوزة (ص:112)]
لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفا ومغيرا ويكون على خلاف ما أنزل الله فلم يبق لنا في القرآن حجة أصلا فتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك. تفسير الصافي للفيض الكاشاني الجزء الأول ص51
واتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن، وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي (ص). وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه. أوائل المقالات للمفيد ص51
4 - عن داود بن فرقد عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لو قد قرء القرآن كما انزل لألفيتنا فيه مسمين. تفسير العياشي الجزء الأول ص13
6 - عن ميسر عن أبى جعفر عليه السلام قال: لو لا انه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي حجى، ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن. تفسير العياشي الجزء الأول ص13
فهل أعطى علمائكم القرآن حقه؟
الذي يقول بتحريف القرآن وهو الثقل الأكبر مجتهد معذور والذي ينكر المهدي وهو جزء من الثقل الأصغر كافر!!
وكذلك الحديث أيضا:
عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك ، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقية شديدة ، فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم . فلما ماتوا صارت الكتب إلينا . فقال – أي أبا جعفر الثاني : حدثوا بها فإنها حق . الكافي للكليني الجزء الأول ص 53 ,فلا إسناد إذن، وإنما وجدوا الكتب قال حدثوا بها فإنها حق
يقول مصنف الكتاب: وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 2 - 3
وحق له أن يحذف الأسانيد إذا ما قرأنا الحديث الذي يليه فتأمل:
3 - ير: إبراهيم بن هاشم، عن أبي عبد الله البرقي، عن خلف بن حماد، عن ذريح، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن أبي نعم الأب رحمة الله عليه يقول: لو وجدت ثلاثة أستودعهم العلم وهم أهل لذلك لحدثت بما لا يحتاج فيه بعدي إلى حلال ولا حرام وما يكون إلى يوم القيامة. بحار الأنوار للمجلسي الجزء الثاني ص213 (باب 27) * (العلة التي من أجلها كتم الأئمة عليهم السلام بعض العلوم والأحكام)
إذن لا يوجد ولا ثلاثة ثقات لدى الشيعة !!
110 - وعن سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يقول لك: إني قلت لليل: إنه نهار، أو للنهار: إنه ليل ؟ قال: لا. قال: فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به، فإنك إنما تكذبني. بحار الأنوار للمجلسي الجزء الثاني ص211 – 212
116 - وقال صلى الله عليه واله من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب ثلاثة: الله، ورسوله والذي حدث به. بحار الأنوار للمجلسي الجزء الثاني ص211 – 212
عن محمّد بن إسماعيل ،عن جعفر بن بشير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أو عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: لا تكذّبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئ ، ولا قدريّ ،ولا حروريّ ينسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شي ء من الحقّ ، فيكذّب الله فوق عرشه .المحاسن للبرقي الجزء الأول ص230 – 231,بصائر الدرجات للصفار ص558
نعم طالما أنه لا يوجد ثقات فخذوا دينكم من كل من هب ودب.
حدثنا احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: أما والله إن أحب أصحابي إلى أورعهم وأفقههم وأكتمهم بحديثنا وان أسوأهم عندي حالا و امقتهم إلى الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأز منه وجحده وكفر بمن دان به وهو لا يدرى لعل الحديث من عندنا خرج والينا سند فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. بصائر الدرجات للصفار ص557
قال الطوسي: إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة !!! الفهرست للطوسي ص32
فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل، لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده في جامعه الكافي، حتى أنه قدس سره تخطى العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للائمة الأبرار .فصاروا صلوات الله عليهم - محافظة على أنفسهم وشيعتهم - يخالفون بين الأحكام وان لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وان لم يكن بها قائل من المخالفين، كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم وأخبارهم وتحدى سيرهم وآثارهم. . الحدائق الناضرة للبحراني الجزء الأول ص5
في رواية الثقات، الأجلاء - كأصحاب الإجماع، ونحوهم - عن الضعفاء والكذابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم ويروون عنهم ويعملون بحديثهم ويشهدون بصحته. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 30 ص206
ومن المعلوم - قطعا - أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل وكثير منها مراسيل. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 30 ص244
السابع: أنه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول المجمع على صحتها، والكتب التي أمر الأئمة عليهم السلام بالعمل بها، لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالح للاعتماد عليها. والعادة قاضية ببطلانه، وأن الأئمة عليهم السلام وعلماء الفرقة الناجية لم يتسامحوا ولم يتساهلوا في الدين إلى هذه الغاية، ولم يرضوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 30 ص256
الثامن: أن رئيس الطائفة في كتابي الأخبار وغيره من علمائنا، إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 30 ص256
العاشر: أن كثيرا ما نقطع - في حق كثير من الرواة -: أنهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث. والذي لم يعلم ذلك منه يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم !. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 30 ص258
الثاني عشر: أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة، والاصطلاح الجديد (تقسيم الحديث إلى صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف) موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن وغيره. وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 30 ص259
الثالث عشر: أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله، حيث قال: أفرط قوم في العمل بخبر الواحد. إلى أن قال: واقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقالوا: كل سليم السند يعمل به. وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة، وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح، كما يعمل بخبر العدل. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 30 ص259
الرابع عشر: أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث، التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها، لأجل ضعف بعض رواتها، أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا، بل محرما، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا. ويلزم بطلان الإجماع، الذي علم دخول المعصوم فيه - أيضا - كما تقدم. واللوازم باطلة وكذا الملزوم. بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح - عندهم -: (ما رواه العدل، الإمامي، الضابط، في جميع الطبقات). ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره. ودعوى بعض المتأخرين: أن (الثقة) بمعنى (العدل، الضابط). ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره وفساد مذهبه ؟ ! وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 30 ص259 - 260
وأصحاب الاصطلاح الجديد(تقسيم الحديث إلى صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف) قد اشترطوا - في الراوي - العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 30 ص 260
الخامس عشر: أنه لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم وثبوتها، ونقلها من الأصول الصحيحة والكتب المعتمدة وقيام القرائن على ثبوتها، لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم. فلا يبقى حديث صحيح، ولا حسن، ولا موثق، بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 30 ص 261
وإليكم هذه الطامة للكتب المعتبرة عند الشيعة:
الحادي والعشرون: أن أصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم، وثبوتها ونقلها من الأصول المجمع عليها. فان كانوا ثقاتا: تعين قبول قولهم وروايتهم ونقلهم لأنه شهادة بمحسوس. وإن كانوا غير ثقات: صارت أحاديث كتبهم - كلها - ضعيفة لضعف مؤلفيها، وعدم ثبوت كونهم ثقات بل ظهور تسامحهم وتساهلهم في الدين وكذبهم في الشريعة. واللازم باطل فالملزوم مثله. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 30 ص 264 – 265
الثاني والعشرون: أن من تتبع كتب الاستدلال علم - قطعا - أنهم لا يردون حديثا لضعفه - باصطلاحهم الجديد - ويعملون بما هو أوثق منه. ولا مثله، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث. ومعلوم أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 30 ص 265
حُقّ للمُنصف أن يسأل :
" مِن أين تَأخذون دِينَكم .. ؟! "