شبهة خالد بن الوليد يقتل مالك ويزني بامرأته
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ مِنْ عَهْدِهِ إِلَى جُيُوشِهِ: أَنْ إِذَا غَشِيتُمْ دَارًا مِنْ دُورِ النَّاسِ فَسَمِعْتُمْ فِيهَا أَذَانًا لِلصَّلاةِ، فَأَمْسِكُوا عَنْ أَهْلِهَا حَتَّى تَسْأَلُوهُمْ مَا الَّذِي نَقَمُوا! وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا أَذَانًا، فَشِنُّوا الْغَارَةَ، فَاقْتُلُوا، وَحَرِّقُوا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ لِمَالِكٍ بِالإِسْلامِ أَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ أَخُو بَنِي سَلَمَةَ، وَقَدْ كَانَ عَاهَدَ اللَّهَ أَلا يَشْهَدَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ حَرْبًا أَبَدًا بَعْدَهَا، وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ لَمَّا غَشُوا الْقَوْمَ رَاعُوهُمْ تَحْتَ اللَّيْلِ، فَأَخَذَ الْقَوْمُ السِّلاحَ قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّا الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: وَنَحْنُ الْمُسْلِمُونَ، قُلْنَا: فَمَـا بَالُ السِّلاحُ مَعَكُمْ! قَالُوا لَنَا: فَمَـا بَالُ السِّلاحُ مَعَكُمْ! قُلْنَا: فَإِنْ كُنْتُمْ كَمـَا تَقُولُونَ فَضَعُوا السِّلاحَ، قَالَ: فَوَضَعُوهَا، ثُمَّ صَلَّيْنَا وَصَلُوا وَكَانَ خَالِدٌ يَعْتَذِرُ فِي قَتْلِهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ وَهُوَ يُرَاجِعُهُ: مَا أَخَالُ صَاحِبَكُمْ إِلا وَقَدْ كَانَ يقول كذا وكذا قال: أَوَ مَا تَعُدُّهُ لَكَ صَاحِبًا! ثُمَّ قَدَّمَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَأَعْنَاقَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا بَلَغَ قَتْلَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، تَكَلَّمَ فِيهِ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ فَأَكْثَرَ، وقال: عدو الله عدا عَلَى امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ نَزَا عَلَى امْرَأَتِهِ! وَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَافِلا حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ لَهُ عَلَيْهِ صَدَأُ الْحَدِيدِ، مُعْتَجِرًا بِعِمَامَةٍ لَهُ، قَدْ غَرَزَ فِي عِمَامَتِهِ أَسْهُمًـا، فَلَمَّـا أَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَانْتَزَعَ الأَسْهُمَ مِنْ رَأْسِهِ فَحَطَّمَهَا، ثم قال: ارثاء! قتلتَ امْرَأً مُسْلِمًـا، ثُمَّ نَزَوْتَ عَلَى امْرَأَتِهِ! وَاللَّهِ لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ- وَلا يُكَلِّمُهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَلا يَظُنُّ إِلا أَنَّ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِثْلِ رَأْيِ عُمَرَ فِيهِ- حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّـا أَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَخْبَرَهُ الْـخَبَرَ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَعَذَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَتَجَاوَزَ عَنْهُ مَا كَانَ فِي حَرْبِهِ تِلْكَ قَالَ: فَخَرَجَ خَالِدٌ حِينَ رَضِيَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: هَلُمَّ إلى يا بن أُمِّ شَمْلَةَ! قَالَ: فَعَرَفَ عُمَرُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدْ رَضِيَ عَنْهُ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ، وَدَخَلَ بَيْتَهُ. وَكَانَ الَّذِي قَتَلَ مَالِكَ بْنِ نُوَيْرَةَ عَبْدُ بْنُ الأَزْوَرِ الأَسَدِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ: الَّذِي قَتَلَ مَالِكَ بْنَ نُوَيْرَةَ ضِرَارُ بْنُ الأزور }.(1)
وللرد على هذا الافتراء أقول:
أولاً: الرواية غير صحيحة:
فالسندُ فيه كَذَّاب ومدلس وضعيف ثم انقطاع.
والمسلمون لا يقبلون في دينهم إلا حديثاً صحيحاً فقط ، ويجب أن تنطبق عليه شروط خمس وهي:
1- اتصال السند.
2- عدالة الرواة.
3- ضبط الرواة.
4- انتفاء الشذوذ.
5- انتفاء العلة.
قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: { أَمَّا الْـحَدِيثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَ الْـحَدِيثُ الْـمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ ، وَلَا يَكُونُ شَاذّاً ، وَلا مُعَلَّلاً }.(2)
علل الرواية:
العِلَّة الأولى: محمد بْنُ حميد الرازي كذاب.
قال الإمام ابنُ حِبَّان:
{ كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات.
قال أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وَارَة: صَحَّ عندنا أَنَّهُ يكذب }.(3)
العلة الثانية: سلمة بن الفضل الأبرش كثير الخطأ.
قال الإمامُ ابنُ حجر العسقلاني:
{ صدوق كثير الخطأ }.(4)
العلة الثالثة: عنعنة محمد بن إسحاق.
قال الإمامُ ابنُ حجر العسقلاني:
{ صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين }.(5)
العلة الرابعة: الإرسال.
طلحة بن عبد الله لم يدرك أبا بكر الصديق ولم يعاصر هذه الواقعة، وحديثه عنه مرسل.
والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف.
قال الإمامُ أبو سعيد العلائي:
{ طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن جده الأعلى أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو زرعة: مرسل، وهذا ظاهر لا خفاء به }.(6)
وعليه فالرواية سَاقِطَةُ الإِسْنَاد لا يـُحْتَجُّ بِهَا.
ثانياً: الرواية التي تسبقها من تاريخ الطبري:
{ كَتَبَ إِلَيَّ السَّرِيُّ: عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سُوَيْدٍ، قَالَ: " كَانَ مَالِكُ بْنُ نُوَيْرَةَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ شَعْرًا، وَإِنَّ أَهْلَ الْعَسْكَرِ أَثَفُّوا بِرُءُوسِهِمْ الْقُدُورَ، فَمَا مِنْهُمْ رَأْسٌ إِلا وَصَلَتِ النَّارُ إِلَى بَشْرَتِهِ مَا خَلا مَالِكًا، فَإِنَّ الْقِدْرَ نَضَجَتْ وَمَا نَضَجَ رَأْسُهُ مِنْ كَثْرَةِ شَعْرِهِ، وَقَى الشَّعْرُ الْبَشْرَةَ حَرَّهَا أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ ذَلِكَ. وَأَنْشَدَهُ مُتَمِّمٌ وَذَكَرَ خَمْصَهُ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رَآهُ مَقْدَمَهُ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: أَكَذَاكَ يَا مُتَمِّمُ كَانَ؟ قَالَ: أَمَّا ممَا أَعْنِي فَنَعَمْ }.(7)
وهذا السند غير صحيح كسابقه.
وإليك التفصيل:
العِلَّة الأولى: شعيب بن إبراهيم الكوفي ضعيف الحديث.
قال الإمام ابن حجر العسقلاني:
{ راويةُ كتبِ سيفٍ عنه، فيه جهالة، انتهى. ذكره بن عدى وقال ليس بالمعروف وله أحاديث وأخبار وفيه بعض النكرة وفيها ما فيه تحامل على السلف}.(
العلة الثانية: سيف بن عمر الضَّبِّيُّ.
قال الإمامُ شمسُ الدين الذهبي:
{ قال عباس عن يحيى: ضعيف، وروى مطين عن يحيى: فِلْسُ خير منه.
وقال أبو داود: ليس بشيء.
وقال أبو حاتم: متروك.
وقال ابن حبان: اتُّهِمَ بالزندقة: وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر.
مكحول البيروتي سمعت جعفر بن أبان سمعت ابن نمير يقول سيف الضبي تميمي كان جميع يقول حدثني رجل من بني تميم وكان سيف يضع الحديث. وقد اتُّهِمَ بالزندقة }.(9)
العلة الثالثة: حزيمة بن ثابت العقفاني مجهول الحال.
ولم أجد من ترجم له إلا ما قاله الإمام ابن ماكولا في الإكمال.
ملحوظة: جاء في تاريخ الطبري اسمه خزيمة وهو تصحيف.
قال الإمامُ ابن ماكولا:
{ وأما حزيمة أوله حاء مهملة مفتوحة بعدها زاى مكسورة فهو حزيمة ابن شجرة العقفاني عن عثمان بن سويد عن سويد بن مثعبة الرياحي قال: قدم خالد بن الوليد البطاح حديث مالك بن نويرة روى عنه سيف بن عمر }.(10)
العلة الرابعة: عثمان بن سويد الجذامي مجهول الحال.
فحزيمة بن ثابت وعثمان بن سويد كلاهما مجهول الحال ، ورواية المجهول عندنا مردودة.
قال الإمامُ أبو عمرو بن الصلاح:
{الْمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ جَمِيعًا، وَرِوَايَتُهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ }.(11)
فكل هذه العلل الكثيرة تمنعنا من قبول مثل هذه الرواية.
ثالثاً: القصة تخالف الروايات الصحيحة:
تقول الرواية أن أبا بكر الصديق قال للجيش: {وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا أَذَانًا، فَشِنُّوا الْغَارَةَ، فَاقْتُلُوا، وَحَرِّقُوا}.!
مع أن سيرة أبي بكر رضي الله عنه تقول غير ذلك.
قال الإمامُ البيهقي:
{ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الأَرْبَاعِ، فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ وَلا أَنَا بِرَاكِبٍ، إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا، فَحَصُوا، عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلا صَبِيًّا، وَلا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا، وَلا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلا بَعِيرًا إِلا لِمَأْكَلَةٍ، وَلا تَحْرِقَنَّ نَخْلا وَلا تُغَرِّقَنَّهُ، وَلا تَغْلُلْ، وَلا تَجْبُنْ }.(12)
ومن باب الأمانة العلمية أقول أن هذه الرواية مرسلة ولكنها في كل الأحوال أصلح حالاً من الرواية المكذوبة كالتي ذَكَرَهَا سيف بن عمر الكذَّاب.
كما أن هناك رواية عن سيف بن عمر نفسه أيضا تقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر الجيش بالرحمة والرفق
وهي كالتالي:
قال الإمامُ الطبري:
{ قال أبو بكر للجيش: يأيها الناس ، قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلوا ، ولا تغدروا ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة ؛ وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع ؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام ؛ فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها . وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رءوسهم وتركوا حولها مثل العصائب ؛ فاخفقوهم بالسيف خفقاً . اندفعوا باسم الله ، أفناكم الله بالطعن والطاعون }.(13)
فانظر عزيز القارئ إلى تناقض سيف بن عمر !!
كيف يروي مرةً أمرَ أبي بكرٍ بالتحريق ومرة يروي عنه أنه ينهى عن التحريق.!
ثالثاً: القصة لا تُصَدَّقُ عقلاً:
أقول أن هذه الرواية لا يمكن أن يصدقها العقل
الرواية تقول أن شعر مالك بن نويرة ظَلَّ مشتعلاً وقتاً كبيراً ولكن يبدو أن سيف بن عمر الرافضي الكذَّاب أثناء تأليفه لهذه القصة فاته أنَّ شَعْرَ الإنسان ما إن تقترب منه النار حتى تأكله فور مَسِّهَا له، ولكن هكذا الكذابون دائما، يكذبون الكذبة ثم يوقعهم الله في شر أعمالهم، حتى يستطيع أي إنسان ببساطة شديدة أن يكشف كذبهم ويفضح باطلهم.
رابعاً: لماذا يذكر الإمام الطبري مثل هذه الروايات في كتابه؟:
يتساءل البعض لماذا يذكر الإمام الطبري مثل هذه الروايات المنكرة في كتابه طالما أن سندها ضعيف واهٍ بهذا الشكل ؟ ويقول بما أنها كتبُكم فأنتم كمسلمين ملتزمون بكل ما فيها.
فأقول أنَّ فريقاً مِن العلماء قد اشْتَرَطَ الصِّحَّةَ في كتابه كالإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه.
ومنهم مَنْ قام بجمع وتدوين كل ما لديه وكل ما سمعه من روايات أولاً قبل أنْ يحكم عليها من حيث الصحة والضعف كالإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله وغيره.
ولو أن سائل هذا السؤال قرأ مقدمة الإمام الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك لَعَلِمَ ما نقول.
قال الإمامُ الطبري:
{ فَمَـا يَكُنْ فِي كِتَابِي هَذَا مِنْ خَبَرٍ ذَكَرْنَاهُ عَنْ بَعْضِ الْـمَـاضِينَ، مِمَّا يَسْتَنْكِرُهُ قَارِئُهُ، أَوْ يَسْتَشْنِعُهُ سَامِعُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ لَهُ وَجْهاً فِي الصِّحَّةِ وَلَا مَعْنَى فِي الْـحَقِيقَةِ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُؤْتَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِنَا، وَإِنَّمَـا أُتِىَ مِنْ قَبَلِ بَعْضِ نَاقِلِيهِ إِلَيْنَا، وَإِنَّا إِنَّمـَا أَدَّيْنَا ذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مَا أُدِّيَ إِلَيْنَا }.(14)
ومِنْ هذا الكلام نعلم جيداً أنَّ الإمام الطبري لم يلتزم الصِّحَّة في كتابه ولم يَدَّعِ أنَّ كُلَّ ما في كتابه صحيح، بل صرح أن فيه روايات غير صحيحة.
فَمِنْ أين أَتَى صاحبُ الشبهة بفكرة أننا ملزمون بكل ما في الكتاب ؟
وقريباً بمشيئة الله لنا حلقة مرئية بالمراجع المصورة عن هذه الشبهة.
والحمد لله رب العالمين
مراجع البحـث:
(1) تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري ج3 ص279 ، ط دار المعارف – مصر، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.
(2) علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص11 ، ط دار الفكر المعاصر – لبنان ، دار الفكر – سوريا ، ت: نور الدين عنتر.
(3) كتاب المجروحين من المحدثين للإمام أبي حاتم بن حبان ج2 ص321 ط دار الصميعي – السعودية ، ت: حمدي عبد المجيد السلفي.
(4) تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني ص188 ، ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: عادل مرشد.
(5) طبقات المدلسين للإمام ابن حجر العسقلاني ص52 ، ط دار المنار- الأردن ، ت: عاصم عبد الله القريوتي.
(6) جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام العلائي ص201 ط دار عالم الكتب – بيروت، ت: حمدي عبد المجيد السلفي.
(7) تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري ج3 ص279 ، ط دار المعارف – مصر، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.
( لسان الميزان للإمام ابن حجر العسقلاني ج4 ص247 ط دار البشائر الإسلامية – بيروت، ت: سلمان عبد الفتاح أبو غدة.
(9) ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي ج3 ص353 ط دار الكتب العلمية – بيروت.
(10) الإكمال للإمام علي بن هبة الله بن ماكولا ج3 ص140 دار الكتاب الإسلامي – القاهرة، ت: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني.
(11) علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص111، ط دار الفكر المعاصر – لبنان ودار الفكر – سوريا، ت: نور الدين عنتر.
(12) السنن الكبرى للإمام أبي بكر البيهقي ج9 ص89 ، ط مكتبة دار الباز – مكة المكرمة، ت: محمد عبد القادر عطا .
(13) تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري ج3 ص226 ، ط دار المعارف – مصر، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.
(14) تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري ج1 ص158 ، ط دار المعارف – مصر، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.
الالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزآآآم
