أن الأمة ستغدر بي
قال الامام الالباني : " 4905 - ( إن الأمة ستغدر بك بعدي ) .
ضعيف
أخرجه الحاكم (3/ 140) ، والخطيب في "التاريخ" (11/ 216) ، وابن عساكر (12/ 178/ 2) عن هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي رضي الله عنه قال : إن مما عهد إلي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره . وقال الحاكم :"صحيح الإسناد" ! ووافقه الذهبي !
قلت : وفيه نظر ؛ فإن أبا إدريس هذا لم أعرف اسمه (1) ، ولم أجد من وثقه ؛ إلا يكون ابن حبان ! فليراجع كتابه "الثقات" ، فقد أورده البخاري في "التاريخ" (9/ 6) ، وابن حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 2/ 334) من رواية أبي مسلمة عنه ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.
ووقع عند البخاري : "الأودي" ؛ مطابقاً لما في "المستدرك" .
ووقع عند ابن أبي حاتم : "الأزدي" ؛ وهو موافق لما في "ابن عساكر" ، وقال عقبه : "قال البيهقي : فإن صح هذا ؛ فيحتمل أن يكون المراد به - والله أعلم - في خروج من خرج عليه في إمارته ، ثم في قتله" .
قلت : ففي قوله : "إن صح" ؛ إشارة إلى أنه غير صحيح عنده .
ومثله قوله الآتي عنه : "إن كان محفوظاً" .
وله متابع كما سأذكره .
وسائر رجال الإسناد ثقات ؛ إلا أنه فيه عنعنة هشيم - وهو ابن بشير الواسطي - ؛ قال الحافظ :"ثقة ثبت ، كثير التدليس والإرسال" .
وأما المتابع ؛ فهو ما رواه حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة الحماني عن علي ... مثله .
أخرجه البزار (3/ 203/ 2569) ، والعقيلي في "الضعفاء" (ص 64) ، وابن عساكر ؛ قال الأخيران :"قال البخاري : ثعلبة بن يزيد الحماني ؛ فيه نظر ، لا يتابع عليه في حديثه هذا" . زاد ابن عساكر :"قال البيهقي : كذا قال البخاري ، وقد رويناه بإسناد آخر عن علي ؛ إن كان محفوظاً" .
قلت : يعني : الإسناد الذي قبله ، وقد عرفت آنفاً غمز البيهقي من صحته .
ومع أن البخاري قال في ترجمة الحماني هذا (1/ 2/ 174) :"سمع علياً ، روى عنه حبيب بن أبي ثابت ، يعد في الكوفيين ، فيه نظر ..." ، ثم ذكر الحديث ، وقال :"لا يتابع عليه" .
ورواه ابن عدي عنه في "الكامل" (ق 48/ 2) ؛ فإن هذا قال في آخر ترجمته :"وأما سماعه من علي ؛ ففيه نظر ؛ كما قاله البخاري" !
قلت : وكأنه فهم من قول البخاري : "فيه نظر" ؛ أي : في سماعه !
والمتبادر أنه يعني الرجل نفسه ، وسماعه صريح في رواية لابن عساكر بلفظ :قال : سمعت علياً على المنبر وهو يقول ...
وكذا في "مسند أبي يعلى" (1/ 442/ 328) في حديث آخر .
لكن في ثبوت ذلك عنه عندي نظر حقاً ؛ فإن حبيباً - الراوي عنه – مدلس أيضاً مثل هشيم ؛ قال الحافظ أيضاً فيه : "ثقة فقيه جليل ، وكان كثير الإرسال والتدليس" .
وله طريق ثالثة ؛ لكنها جد واهية ؛ لأنها من رواية حكيم بن جبير عن إبراهيم عن علقمة قال : قال علي ... فذكره .
أخرجه ابن عساكر .
قلت : والآفة من ابن جبير هذا ؛ فإنه ضعيف جداً ، تركه شعبة وغيره . وقال الجوزجاني :"كذاب" .
وبالجملة ؛ فجميع طرق الحديث واهية ، وليس فيها ما يتقوى بغيره .
نعم ؛ قد أورده الحاكم (3/ 142) من طريق حيان الأسدي : سمعت علياً يقول : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"إن الأمة ستغدر بك بعدي ، وأنت تعيش على ملتي ، وتقتل على سنتي ، من أحبك أحبني ، ومن أبغضك أبغضني ، وإن هذه ستخضب من هذا" . يعني : لحيته من رأسه . وقال : "صحيح" !
قلت : كذا وقع الحديث في "المستدرك" و "التلخيص" بدون إسناد .
وقوله : "صحيح" فقط ؛ إنما هو الأسلوب أو اصطلاح الذهبي في "تلخيصه" . فيبدو لي أن الطابع لما لم ير الحديث في "المستدرك" ، ووجده في "تلخيصه" ؛ نقله عنه وطبعه في "المستدرك" ! وفي حفظي أنه فعل ذلك في غير هذا الحديث أيضاً ، ولكنه نبه عليه ، بخلاف عمله هنا ؛ فما أحسن .
وأنا في شك من ثبوت هذا الحديث في "المستدرك" ؛ فإني رأيت الحافظ السيوطي أورد الحديث - بهذا اللفظ الذي في "التلخيص" - في "الجامع الكبير" (1/ 163/ 1) ، وقال : "رواه الدارقطني في "الأفراد" ، والخطيب عن علي رضي الله عنه" .
قلت : فلو كان ثابتاً في "المستدرك" ؛ لعزاه السيوطي إليه " سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة – محمد ناصر الدين الالباني - ج 10 ص 552 – 556
وقال ايضا : " وله طريق ثالث : أخرجه الحاكم (3/140) من طريق هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي قال :
" إن مما عهد إلي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إن الأمة ستغدر بي بعد" . وقال : " صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!
قلت : وأبو إدريس هذا اسمه : يزيد بن عبد الرحمن ، وليس بالمشهور أيضاً ،
ووثقه ابن حبان والعجلي ، وقال الحافظ : "مقبول " .
وهشيم - وهو : ابن بشير الواسطي - مدلس - على ثقته - وقد عنعنه ؛ فيخشى أن يكون قد دلسه عن بعض الضعفاء .
فإن قيل : ألا يتقوى الحديث بالطريق الأخرى التي رواها شعبة رحمه الله عن
الحكم عن رجل من أهل البصرة - ويكنونه أهل البصرة : (أبا المورع) ، وأهل الكوفة يكنونه بـ (أبي محمد) ، وكان من هذيل - عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : ... فذكر الحديث ؛ بتمامه ، وأتم منه .
أخرجه الطيالسي (رقم 96) ، وأحمد (1/87 و 139) ، وأبو يعلى (1/ 390/506) ؟
وجوابي : لا ؛ لأن مدار الطريق هذا والذي قبله على الحكم - وهو : ابن عتيبة
الكوفي - ، ففي الطريق الأولى : طريق أبان بن تغلب سمى الواسطة بين الحكم
وعلي : ثعلبة بن يزيد - أو : يزيد بن ثعلبة - ، ولم يكنه ، وفي هذه الطريق الأخرى كنى الواسطة بـ : أبي مورع - أو : أبي محمد - ، ولم يسمه ؛ فالظاهر أن المكنى في هذه هو المسمى في تلك ، فإذا ثبت هذا ؛ فيكون تقوية أحدهما بالآخر من باب تقوية الضعيف بنفسه! ولا يخفى فساده .
وأيضاً : فإن الرجل في هذا الطريق مجهول العين لا يعرف - كما هو ظاهر - ؛
ولذلك قال الذهبي - وتبعه العسقلاني - : "لا يعرف " .
وأما قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" (2/657 -
658) - بعد أن نقل قول الذهبي هذا - :"وأنا أرى أن التابعين على الستر والثقة حتى نجد خلافها" . وبناء على هذا قال : " إسناده حسن "!
قلت : وليس بحسن ؛ فإنه لا يكفي عند العارفين بهذا العلم أن يكون الراوي
مستوراً فقط لتطمئن النفس لحديثه ، ويكون حسناً ؛ بل لا بد أن ينضم إلى ذلك
ما يدل على ضبطه أو حفظه ؛ كتوثيق من يوثق به من أئمة الجرح التعديل ، أو يروي عنه جمع من الثقات ، ولم يظهر في روايتهم عنه شيء من النكارة في
حديثه ؛ ففي هذه الحالة يمكن تحسين حديثه ، والاعتماد عليه ، وفي مثله يقول الذهبي والعسقلاني في كثير من الأحيان : "صدوق " ؛ كما شرحت ذلك في غير ما موضع . والله سبحانه وتعالى أعلم " سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة – محمد ناصر الدين الالباني - ج 13 ص 167 – 168
فالحديث لا يصح , ولا يتقوى بكثرة الطرق التي جاء بها كما صرح الامام الالباني , ولو سلمنا للرافضة بصحته من باب التنزل , فهو محمول على من غدر بعلي رضي الله عنه من الخوارج الذين كانوا يقاتلون معه , ولا يمكن ان يُحمل الحديث على كل الامة , ففاطمة والحسن والحسين والمقداد وسلمان وبو ذر رضي الله عنهم من الامة , فهل سيقول الرافضة بانهم غدروا بعلي رضي الله عنه ؟ !!! , فلفظ الامة عام اريد به الخاص , وهذا الخاص تحدده القرائن والله الموفق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الأمة ستغدر بي
حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الجمحي بمكة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي رضي الله عنه قال « إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستغدر بي بعده».
قال الحاكم « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي (المستدرك3/150 و153).
وهو خطأ فإن في الرواية أبو إدريس: وثقه ابن حبان (الثقات4/11) على عادته في التساهل في توثيق المجاهيل. فقد قال عنه أبو حاتم « مجهول» (الضعفاء والمتروكون1/29).
قال الهيثمي مجمع الزوائد (9/137) «فيه علي بن قادم وقد وثق وضعف». قال الدارقطني « تفرد به حكيم بن جبير عن النخعي. قال أحمد بن حنبل «حكيم ضعيف» وقال السعدي كذاب» (العلل المتناهية1/244).
وفيه هشيم بن بشير وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعن في الرواية. فإذا عنعن فلا يقبل منه. والمدلس كما قرر أهل الجرح والتعديل يقبل منه ما قال حدثني ولا يقبل منه ما قال عن. (أنظر معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني4/325).
وعلى هذا فالحديث له أربعة طرق:
الأولى: عن أبي إدريس الأودي عن علي وأبو أدريس مجهول. وهذه إحدى طريقي الحاكم. وفيه قال الحاكم صحيح الإسناد. وأخرجها البيهقي عن الحاكم وقال «إن صح» و«إن كان محفوظا» (البداية والنهاية7/360).
وفي قول البيهقي هذا إشارة إلى عدم صحة الرواية.
الثانية: رواها الحاكم من طريق حيان الأسدي وسقط إسناده من المطبوع وأورد ابن حجر الإسناد كاملا في (إتحاف المهرة11/296) فتبين أن فيه يونس ابن أبي يعفور وهو شيعي مفرط في التشيع وضعفه الحفاظ.
الثالثة: من طريق ثعلبة الحماني عن علي. رواه العقيلي في الضعفاء وغيره.
قال البخاري « عن ثعلبة.. يعد في الكوفيين. فيه نظر ولا يتابع عليه» (التاريخ الكبير2/174).
ومعنى قول البخاري لا يتابع عليه أي أن كل طرقه ضعيفة.
قال البيهقي « كذا قال البخاري وقد رويناه بإسناد آخر عن علي إن كان محفوظا». وهذا تأكيد من البيهقي بضعف طرقه. وضعف العقيلي الرواية في الضعفاء كذلك ابن عـدي فـي الكامل. وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة ثعلبة الحماني.
الرابعة: رواها الدارقطني في الغرائب والأفراد ومن طريقه ابن عساكر والذهبي في تذكرة الحفاظ. وقال الدارقطني غريب. ونص تفرد حكيم ابن جبير به. وحكيم ضعيف جدا.
أما احتجاجهم بقول الذهبي «صحيح» كما في تعليقه على مستدرك الحاكم. فهي حكاية لما قاله الحاكم من غير إظهار نقد لما قاله، وهو ما رجحه بعض أهل العلم من طريقة الذهبي. غير أن الذهبي أورد لهذا الحديث ثلاث علل منقولة عن الدارقطني كما في (تذكرة الحفاظ3/995) وهي تفرد ضعفاء ثلاثة في هذا الحديث وهم: 1 – حكيم بن جبير 2- فطر بن خليفة 3 – علي الصدائي.
وأورده الذهبي أيضا في (ميزان الاعتدال2/93) من طريق ثعلبة بن يزيد الحماني وهو شيعي غال.
وقد ذكر شيخنا الألباني أنه في شك من ورود كلمة صحيح للذهبي في المستدرك. فإنه رجع إلى الجامع الكبير للسيوطي حيث أورد الحديث وقال « رواه الدارقطني في الأفراد والخطيب عن علي رضي الله عنه. قال الألباني « فلو كان ثابتا في المستدرك لعزاه السيوطي إليه».
قال الألباني «وبالجملة فجميع طرق الحديث واهية وليس فيها ما يتقوى بغيره» (سلسلة الضعيفة حديث رقم4905).
وقد دأب علي الكوراني على إضافة أكذوبة إلى الحديث وهي أن عليا قال له بعد ذلك « هل أنزلهم منزلة ضلالة أم منزلة كفر؟ فقال: بل منزلة ضلالة» (الانتصار5/446 و6/167).
وبهذه الزيادة ينزل الكوراني منزلة الكذب. فإن هذه الإضافة لا وجود لها وإنما جزؤها الأول فقط وهو أن الأئمة ستغدر بك بعدي فقط. أما بقيته فمن كيس الكذوب الذي زعم أنها من الصحيح الذي نسلم نحن أهل السنة به،
ولعلي أحيله إلى أسطوانة المحرك البحثي الضخم « المعجم الفقهي» التي كان للكوراني اليد الطولى في إنشائها ليبحث فيها عن عبارة (منزلة ضلالة) و (منزلة كفر). فإنه لن يجد شيئا لا من كتبنا التي في المعجم ولا في كتبهم.
فانظروا كيف يجترئ الكوراني على الكذب على مذهبنا وعلى مذهبه!!!
وبعد هذا نسأل: ألم يكن واضحا عند سيدنا علي أنه الأمة قد غدارت به؟ فماذا كان موقفه بعد هذا الغدر المزعوم؟
وبعدي لا تفيد الترتيب فالذين غدروا به الشيعة مثلا او الخوارج اهل النهروان
